به نقل از «فارس»

ناگفته‌هایی از پشت پرده ۲۲ هزار مترمربع ساحل خواری در چالوس + عکس و فیلم

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۱۵۴۶

به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، در جریان سفر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری به استان گیلان مساله تصرف سواحل و لزوم آزادسازی آن قرار گرفت و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای را برای آزادی سازی سواحل تصرف شده خزر صادر کردند.

صدور سند برای اراضی ساحلی‌ که حریم دریا محسوب می‌شوند، مبنای قانونی ندارد

همچین رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی ادارات مدعی شوند برای اراضی ساحلی تصرف‌شده سند دارند، جای تأمل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

( بیشتر اینجا بخوانید)

تصرف سواحل خزر توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است و طی این مدت هیچگاه برخوردی جدی با این معضل صورت نگرفته است.

طبق قانون سواحل کشور جزو انفال هستند و نباید در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، اما همانند همیشه سودجویان با اعمال سلیقه در قانون در حوزه دریا این حق عامه را در تصرف خود قرار دادند.

اما در شهرهای نوشهر و چالوس علاوه بر تصرف سواحل توسط نهادهای دولتی بسیاری از این اراضی توسط شهرک های خصوصی و ساختمان های مسکونی تصرف شده است.

دستانی که مانع آزادساری ساحل چالوس شدند

هادی بزرگی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس در  این زمینه در گفت‌وگو با فارس ضمن بیان اینکه در سا‌های قبل برای یک ساختمان حدود ۱۵۰ واحدی  به نام یک شرکت تشکیل پرونده شده بود،گفت: حکم قطعی تصرف اراضی این شرکت را از مراجع قضایی دریافت کردیم و در زمان اجرای حکم با ورود شخص ثالث و با توجه به اینکه واحدها به نام اشخاص بود و باید در دادخواست اسم تمامی مالکان قید می‌شد، اجرای حکم را با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: طرح دعوی اداره منابع طبیعی علیه شرکت ک با مساحت بالغ بر ۲۲ هزار متر مربع که پس از صدور حکم به نفع منابع طبیعی با ورود اشخاص با اعتراض ثالث نسبت به رای صادره و با این استدلال که دعوی باید به جای شرکت،به طرفیت مالکان مطرح می‌شد باعث رد دعوی این اداره شد و عملا امکان طرح دعوی مجدد برای منابع طبیعی چالوس با چالش مواجه شده بود.

این مسؤول با بیان اینکه براساس قانون منابع طبیعی حریم دریا را مشخص می‌کند، افزود: براساس  تبصره ۱ ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی،تعیین حریم اراضی ساحلی با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم دریا با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است با این وجود در بسیاری از موارد قضات دعاوی را به کارشناسی ارجاع می‌دهند که این امر خود به نوعی موجب تضییع حقوق حقه منابع طبیعی و بیت‌المال می‌شود.

وی با اشاره به بالا بودن تعداد مالکان مجتمع‌های مسکونی و عدم شناسایی برخی از آنان به ویژه در مواردی که مالک اولیه فوت کرده و مالکیت به  وراث انتقال یافته است، اظهار کرد: طرح دعوی از ۱۵۰ ساکن در این مجتمع با توجه به مشکلات حقوقی موجود، چندین سال اجرای حکم قطعی را به تعویق انداخته است.

 

به گزارش فارس، موضوع ساحل خواری و ورود غیرقانونی به حریم دریا و ایجاد مشکل برای مردم پدیده‌ای تازه نیست و حکایت عجیبی است که بار‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است.

انتهای پیام/۸۶۰۶۱/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: آزادسازی سواحل منابع طبیعی ساحل خواری رفع تصرف منابع طبیعی حریم دریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۱۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی ۱۵ هزارمترمربع اراضی جنگلی در توسکستان/ ۳ اعیانی غیرمجاز تخریب شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از آزادسازی حدود ۱۵ هزار متر مربع از اراضی ملی جنگلی در دهنه توسکستان گرگان خبر داد و گفت: سه بنا و اعیانی غیر مجاز در این منطقه قلع و قمع شدند.

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: در منطقه جنگلی توسکستان و حومه آن شاهد قطعه بندی اراضی کشاورزی ، تصرف منابع ملی و ساخت و ساز های غیر قانونی ‌در آن بودیم که با دستور دادستان مرکز استان گلستان کلیه ساخت و سازها غیرقانونی تخریب و اراضی مورد نظر به چرخه کشاورزی و طبیعت بازگشتند.

وی افزود: با توجه به قطعیت دادنامه صادره از شعبه دوم حقوقی گرگان نسبت به یک قطعه زمین واقع در اراضی ملی توسکستان به مساحت حدود ۱۴ هزار متر مربع، عملیات خلع ید و قلع و قمع کامل اعیانی با وسیله لودر و بیل میکانیکی اجرایی شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان همچنین گفت: در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت ۲ قطعه زمین از عرصه های منابع ملی واقع در توسکستان معروف به باغ سرهنگ به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع که در ان اعیانی (خانه بنا شده ) بنا شده بود؛ توسط بیل مکانيکي تخریب گردید.

سلامتی ادامه داد: سال های گذشته برخی آرای قلع و قمع صادر شده بود اما به علت برخی نگرانی ها امکان اجرای آن را وجود نداشت که در چند ماه اخیر با حمایت قاطع دادگستری اداره‌کل منابع طبیعی استان جسارت بیشتری برای اجرای این آرا و برخورد با متخلفان پیدا کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از تمام دستگاه‌های اجرایی و مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تعرض به منابع ملی و طبیعی مراتب را با شماره تماس‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ اطلاع دهند.

زمین‌های زیرپوشش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزون بر یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۴۴ هکتار است که ۴۵۲ هزار و ۱۸۵ هکتار آن جنگل، ۸۶۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع، حدود ۲۰ هزار هکتار ساحل و ۶۲ هزار و ۴۲۰ هکتار زمین‌های مستحدث و موات است.